قيامة رواندا — حين يصبح الاعتراف طريقًا لترميم الذاكرة
في بعض قرى رواندا، بعد سنوات من سنة 1994، كان يمكن أن يحدث مشهد يبدو مستحيلًا.
يجلس القاتل أمام الناس الذين عاش بينهم.
وعلى مسافة منه تجلس امرأة فقدت زوجها.
أو رجل يبحث منذ سنوات عن المكان الذي دُفن فيه أبوه.
يسأل القاضي:
ماذا حدث؟
أين قُتل؟
من كان معك؟
أين أخفيتم الجثث؟
وقد يجيب الرجل الذي شارك في الجريمة.
ليس لأن الماضي أصبح بسيطًا.
ولا لأن الاعتراف قادر على إعادة الموتى.
بل لأن بلدًا صغيرًا خرج من واحدة من أسرع عمليات الإبادة الجماعية في القرن العشرين وجد نفسه أمام مشكلة تكاد تبدو بلا حل:
ماذا تفعل عندما يكون عدد القتلة والمشاركين والمشتبه بهم هائلًا إلى درجة أن المحاكم العادية لن تستطيع محاكمتهم خلال عمر جيل كامل؟
وماذا تفعل عندما يعود بعض هؤلاء يومًا إلى القرية نفسها التي يعيش فيها الناجون؟
رواندا لم تجد جوابًا كاملًا.
لا توجد إجابة كاملة لما حدث سنة 1994.
لكنها جربت شيئًا نادرًا:
أن تجعل الذاكرة والاعتراف والمحاكمة جزءًا من إعادة بناء المجتمع نفسه.
وهذا لا يعني أن المصالحة نجحت بلا ثمن أو بلا اعتراضات.
بل يعني أن رواندا اضطرت إلى أن تسأل سؤالًا لا يريد أي مجتمع أن يضطر إلى طرحه:
كيف يعيش الناس معًا بعد أن حاول بعضهم إبادة بعض؟
قبل الإبادة
تُروى قصة رواندا أحيانًا كما لو أن الهوتو والتوتسي جماعتان منفصلتان منذ الأزل تخوضان حربًا لا نهاية لها.
لكن التاريخ أكثر تعقيدًا.
كانت تسميات الهوتو والتوتسي موجودة قبل الاستعمار.
إلا أن معناها الاجتماعي والسياسي لم يكن ثابتًا بالطريقة التي أصبحت عليها لاحقًا.
كانت هناك لغة وثقافة ومملكة مشتركة بدرجات واسعة، وكانت الحدود الاجتماعية بين الفئات أكثر مرونة مما ستصبح عليه في القرن العشرين.
ثم جاءت المرحلة الاستعمارية.
ألمانيا أولًا.
ثم بلجيكا بعد الحرب العالمية الأولى.
وتدخلت الإدارة الاستعمارية في البنية الاجتماعية القائمة وفسرتها من خلال نظريات عرقية أوروبية كانت شائعة في ذلك العصر.
بدأت الهوية تتحول من فرق اجتماعي وسياسي معقد إلى تصنيف أكثر صلابة.
عندما تصبح الهوية بطاقة
دعمت الإدارة البلجيكية لفترات طويلة نخبًا توتسية في التعليم والإدارة.
ثم ثُبتت التصنيفات العرقية بدرجة أكبر من خلال الوثائق الرسمية وبطاقات الهوية.
أصبح السؤال:
من أنت؟
لا يتعلق فقط بالمكانة الاجتماعية أو التاريخ العائلي.
تحول إلى خانة إدارية.
هوتو.
توتسي.
توا.
البيروقراطية تبدو محايدة.
ورقة.
وختم.
واسم.
لكن عندما تصبح الهوية مكتوبة في الوثيقة التي تحملها، يمكن للدولة لاحقًا أن تستخدم الورقة نفسها بطريقة أخرى.
التصنيف الذي يساعد الإدارة اليوم يستطيع أن يساعد القاتل غدًا.
انقلاب ميزان القوة
في أواخر الحقبة الاستعمارية تغيرت السياسة البلجيكية.
تصاعدت الحركة السياسية للهوتو.
وفي سنة 1959 بدأت أعمال عنف وتحولات سياسية كبيرة عُرفت أحيانًا بالثورة الاجتماعية الرواندية.
قُتل أشخاص.
وهرب عشرات الآلاف من التوتسي إلى الدول المجاورة.
ومع استقلال رواندا سنة 1962 أصبح الحكم بيد نخب هوتو.
لم تنتهِ المشكلة.
اللاجئون في أوغندا وبوروندي وتنزانيا وغيرها لم يختفوا.
وبقيت الذاكرة.
ووقعت موجات أخرى من العنف ضد التوتسي داخل رواندا.
كبر أطفال في المنفى يسمعون عن بلد يعتبرونه وطنهم، ولا يستطيعون العودة إليه بسهولة.
من بعض هؤلاء سيخرج لاحقًا رجال الجبهة الوطنية الرواندية.
الجبهة الوطنية الرواندية
في أواخر الثمانينيات تشكلت الجبهة الوطنية الرواندية بقوة من لاجئين توتسيين ومن أبنائهم في أوغندا، مع وجود خلفيات أكثر تعقيدًا داخل الحركة.
في أكتوبر 1990 دخلت قواتها رواندا من أوغندا.
بدأت حرب أهلية.
بالنسبة إلى الحكومة كانت قوة مسلحة قادمة من الخارج.
وبالنسبة إلى كثير من اللاجئين كان الأمر محاولة لفرض حق العودة والمشاركة السياسية بعد عقود من المنفى.
الحرب لم تخلق العنصرية المتطرفة من الصفر.
لكنها منحت المتطرفين مادة قوية.
أصبح بإمكانهم أن يقولوا:
كل توتسي في الداخل عدو محتمل.
وهذه واحدة من أخطر الخطوات التي تسبق الإبادة.
تحويل جماعة مدنية كاملة إلى امتداد لجيش.
الكلمات قبل السواطير
الإبادة لا تبدأ لحظة رفع السلاح.
تبدأ قبل ذلك عندما تتغير اللغة.
انتشرت دعاية متطرفة ضد التوتسي.
صحف ومنشورات.
وخطب سياسية.
ثم أصبحت الإذاعة أداة شديدة القوة.
قدمت وسائل إعلام متطرفة التوتسي باعتبارهم خطرًا وجوديًا.
واستخدمت أوصافًا تحط من إنسانيتهم.
كما تعرض سياسيون من الهوتو المعتدلين للتخوين لأنهم قبلوا التسوية أو رفضوا التطرف.
عندما يصبح الجار «حشرة» في اللغة، تصبح المسافة النفسية إلى قتله أقصر.
الكلمات لا ترتكب المذبحة وحدها.
لكنها تستطيع أن تجعل المذبحة قابلة للتصور.
ثم قابلة للتبرير.
ثم مطلوبة.
اتفاق أروشا
استمرت الحرب والمفاوضات.
وفي أغسطس 1993 وُقعت اتفاقات أروشا التي هدفت إلى إنهاء الحرب وتقاسم السلطة ودمج القوات وترتيب عودة اللاجئين.
وصلت بعثة للأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.
على الورق كان هناك طريق للخروج من الأزمة.
لكن السلام نفسه هدد مصالح المتطرفين.
إذا تقاسمت الحكومة السلطة مع الجبهة الوطنية، فإن النخب التي بنت قوتها على الخوف من التوتسي قد تخسر موقعها.
وفي الأشهر التالية ظهرت مؤشرات مقلقة.
تدريب ميليشيات.
وتسليح.
وقوائم.
ودعاية.
وخطط لم تكن مجرد انفجار عفوي ينتظر حادثًا.
كانت هناك بنية جاهزة للعنف.
الطائرة
في مساء 6 أبريل 1994 كانت طائرة الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا تقترب من كيغالي.
كان معه رئيس بوروندي سيبريان نتارياميرا.
أُسقطت الطائرة.
وقُتل من فيها.
حتى اليوم ظل تحديد المسؤول المباشر عن إسقاطها موضع نزاع وتحقيقات وروايات متعارضة.
لكن ما حدث بعدها أوضح بكثير.
خلال ساعات بدأت عمليات قتل منظمة.
كان الاغتيال الشرارة.
أما الوقود فقد جُمع قبل ذلك.
أول من يجب أن يموت
لم يكن التوتسي وحدهم أول الأهداف.
كان من الضروري التخلص أيضًا من السياسيين القادرين على مقاومة المشروع.
قُتلت رئيسة الوزراء أغاثا أويلينغييمانا، وهي من الهوتو المعتدلين.
وقُتل سياسيون وشخصيات أخرى.
كما قُتل عشرة جنود بلجيكيين من قوة الأمم المتحدة كانوا مكلفين بحماية رئيسة الوزراء.
كان الهدف واضحًا:
إزالة من يستطيع أن يشكل سلطة بديلة أو يعرقل القتل.
الإبادة ليست انفجار غضب جماهيري بلا عقل.
تحتاج إلى سلطة.
وتنسيق.
وإسكات الخصوم.
مئة يوم
من أبريل إلى يوليو 1994 قُتل مئات الآلاف من البشر.
تتفاوت التقديرات، ويستخدم كثير من المصادر الدولية نطاقًا يمتد من نحو نصف مليون إلى مليون قتيل، مع شيوع تقدير يقارب ثمانمئة ألف أو أكثر.
كان معظم الضحايا من التوتسي.
وقُتل كذلك هوتو عارضوا الإبادة أو حاولوا حماية جيرانهم أو اعتبرهم المتطرفون خصومًا سياسيين.
وقعت عمليات القتل في المدن.
والقرى.
وعلى الطرق.
وفي البيوت.
والمدارس.
والكنائس.
الأماكن التي يلجأ إليها الإنسان عادة للحماية أصبحت في حالات كثيرة مواقع قتل.
سرعة العنف كانت من أكثر جوانبه رعبًا.
أشهر قليلة فقط.
لكنها كانت كافية لتغيير بلد كامل.
لم يقتل الجيش وحده
شاركت قوات حكومية وميليشيات، وعلى رأسها الإنترahamwe، ومسؤولون محليون وآخرون في عمليات القتل.
كما شارك مدنيون.
بعضهم اقتنع بالدعاية.
بعضهم خاف أن يُقتل إذا رفض.
بعضهم طمع في ممتلكات جاره.
وبعضهم استغل الفوضى لتصفية حسابات شخصية.
وهنا تظهر واحدة من أصعب حقائق رواندا بعد الحرب.
القاتل لم يكن دائمًا جنديًا غريبًا جاء من بعيد.
أحيانًا كان شخصًا يعرف الضحية.
يعرف البيت.
ويعرف الطريق.
ويعرف أين تختبئ الأسرة.
كيف تعيد بناء قرية بعد ذلك؟
السلاح البسيط
ترتبط صور الإبادة بالسواطير.
واستُخدمت بالفعل بكثافة إلى جانب البنادق والعصي والأسلحة الأخرى.
لكن التركيز على بساطة السلاح يجب ألا يخفي تعقيد التنظيم.
حتى القتل بأداة بسيطة يحتاج إلى معرفة من يُقتل.
وأين يوجد.
ومن يمنع هربه.
ومن يقيم الحواجز.
ومن يعطي الأوامر.
ومن يحرض.
ومن يوزع السلاح.
الفظاعة لم تأتِ من التكنولوجيا المتقدمة.
جاءت من تحويل المجتمع والإدارة والدعاية والأجهزة الأمنية إلى شبكة تستطيع تحديد الضحية والوصول إليها.
عندما يحمل الإنسان هويته إلى الحاجز
أقيمت حواجز طرق في أنحاء متعددة.
وكانت بطاقات الهوية إحدى الوسائل المستخدمة لتحديد الأشخاص.
الوثيقة التي قالت قبل عقود إن هذا الشخص توتسي أصبحت في بعض المواقع حكمًا بالموت.
هذه واحدة من أكثر الصور قسوة في تاريخ البيروقراطية.
فالدولة لا تحتاج دائمًا إلى جهاز قتل جديد.
يمكنها أن تستخدم الأدوات العادية التي بنتها في زمن السلم.
السجل.
والعنوان.
والبطاقة.
والقائمة.
حين يسيطر مشروع إبادة على المؤسسة، تصبح المعرفة الإدارية سلاحًا.
الكنائس
لجأ آلاف الأشخاص إلى الكنائس لأنهم توقعوا أنها ستكون أماكن آمنة.
في حالات عديدة لم تكن كذلك.
وقعت مذابح كبيرة داخل كنائس ومجمعات دينية.
شارك بعض رجال الدين في إنقاذ المهددين.
واتُّهم آخرون بالمشاركة أو التعاون في الجرائم، وأُدين بعضهم لاحقًا أمام المحاكم.
لا تسمح رواندا بصورة سهلة للمؤسسة الدينية أيضًا.
المكان نفسه يمكن أن يحتوي رجلًا يخفي المطلوبين.
ورجلًا آخر يكشف مكانهم.
الهوية المؤسسية لا تختار وحدها موقف الإنسان.
النساء
كان العنف الجنسي جزءًا واسعًا من الإبادة.
تعرضت نساء وفتيات للاغتصاب والاستعباد الجنسي والتعذيب والإذلال.
وفي بعض الحالات كان العنف الجنسي يُستخدم ضمن عملية تدمير الجماعة نفسها جسديًا ونفسيًا.
سيصبح هذا الجانب مهمًا لاحقًا في القانون الدولي.
ففي قضية جان بول أكايسو أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، صدر سنة 1998 حكم تاريخي أكد أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكلا أفعالًا من أفعال الإبادة عندما يرتكبان بالقصد المطلوب لتدمير جماعة محمية.
النساء اللواتي تعرضن للجريمة لم يكنّ هامشًا في تاريخ الإبادة.
لكن القانون احتاج سنوات لكي يضع تجربتهن في مركز تعريف الجريمة.
والعالم؟
كان العالم يعرف أن رواندا في أزمة.
كانت بعثة الأمم المتحدة موجودة.
ووصلت تحذيرات قبل الإبادة بشأن تسليح الميليشيات وخطط القتل.
لكن الاستجابة الدولية كانت عاجزة إلى حد كارثي.
بعد بدء المذابح خُفض عدد قوات حفظ السلام بدل تعزيزها بصورة قادرة على وقف القتل.
ترددت الدول في استخدام كلمة الإبادة وفي إرسال قوات إلى حرب إفريقية لا ترى فيها مصالح مباشرة كافية.
كانت تجربة الصومال السابقة حاضرة في حسابات الولايات المتحدة ودول أخرى.
وكانت المؤسسات الدولية تتحرك أبطأ بكثير من القتلة.
في رواندا احتاج القتل إلى ساعات.
أما القرار الدولي فكان يحتاج إلى اجتماعات.
لا ينبغي أن تصبح الأمم المتحدة شماعة وحيدة
فشل المجتمع الدولي حقيقي.
لكن إلقاء كل المسؤولية عليه يمكن أن يخفي المسؤولين المباشرين.
الإبادة صُممت ونُفذت داخل رواندا بواسطة قادة ومؤسسات وميليشيات وأفراد.
العالم فشل في منعهم.
لكنه لم يخترع مشروعهم.
هناك فرق بين الجريمة وبين الفشل في وقف الجريمة.
الاثنان يحتاجان إلى مساءلة.
لكن ليس من النوع نفسه.
الجبهة تعود إلى الحرب
مع بدء الإبادة استأنفت الجبهة الوطنية الرواندية عملياتها العسكرية على نطاق واسع.
تقدمت قواتها بقيادة بول كاغامي في ذلك الوقت بوصفه القائد العسكري البارز للحركة.
كانت الحكومة والقوات المرتبطة بالإبادة تتراجع.
في يوليو دخلت الجبهة كيغالي.
وبحلول منتصف الشهر تقريبًا انهار النظام الذي نفذ الإبادة، وسيطرت الجبهة على البلاد.
توقفت الإبادة الجماعية المنظمة للتوتسي.
لكن رواندا لم تدخل السلام ببساطة.
دخلت مرحلة أخرى من الأزمة.
بلد يتحرك كله
هرب عدد هائل من الهوتو إلى الدول المجاورة، خصوصًا زائير، جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية.
كان بينهم مدنيون يخشون الانتقام.
وكان بينهم أيضًا جنود وميليشيات وأشخاص شاركوا في الإبادة.
نشأت مخيمات ضخمة عبر الحدود.
واستطاعت شبكات مرتبطة بالنظام السابق أن تعمل داخل بعضها.
أصبحت مشكلة رواندا إقليمية.
وستساهم التطورات اللاحقة في زعزعة منطقة البحيرات العظمى وفي الحروب التي ستجتاح الكونغو.
انتهت مئة يوم.
لكن آثارها العسكرية والسياسية لم تعرف حدود رواندا.
المنتصر ليس خارج المساءلة
أنهت الجبهة الوطنية الإبادة وأطاحت النظام الذي نفذها.
لكن ذلك لا يعني أن كل أفعال قواتها خلال الحرب وبعدها كانت خارج النقد.
وثقت جهات دولية ومنظمات حقوقية عمليات قتل وانتهاكات نُسبت إلى جنود في الجبهة الوطنية خلال تقدمهم وفي الأشهر اللاحقة.
ولا يجوز مساواة هذه الجرائم بالإبادة المنظمة للتوتسي أو استخدامها لإنكار طبيعتها.
لكن الاعتراف بالإبادة لا يتطلب تجاهل ضحايا جرائم أخرى.
وهذه ستكون لاحقًا إحدى نقاط الجدل حول العدالة الرواندية:
أي الجرائم دخلت إلى المحاكم؟
وأي الجرائم بقيت خارجها؟
الذاكرة التي تريد أن تكون عدالة لا تستطيع أن تختار الضحية فقط لأنها تناسب الرواية.
ماذا تفعل بمئة ألف متهم؟
بعد الحرب امتلأت السجون.
اعتُقل أكثر من مئة ألف شخص في السنوات الأولى بتهم تتعلق بالمشاركة في الإبادة.
لكن النظام القضائي نفسه كان محطمًا.
قضاة ومحامون وموظفون قُتلوا أو هربوا.
المحاكم قليلة.
والملفات هائلة.
لو احتاجت كل قضية إلى سنوات من الإجراءات التقليدية، فقد يموت المتهم والناجي والقاضي قبل أن يصل الدور إلى آخر قائمة الانتظار.
هذه ليست مشكلة قانونية فقط.
إنها مشكلة اجتماعية.
لا يمكن إبقاء مجتمع كامل معلقًا لعقود بين اتهام بلا حكم وذاكرة بلا إجابة.
احتاجت رواندا إلى أكثر من نوع واحد من العدالة.
ثلاثة مستويات
ظهر نظام للعدالة بعد الإبادة يعمل على ثلاثة مستويات أساسية.
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
المحاكم الوطنية.
ومحاكم غاتشاتشا المحلية.
الفكرة لم تكن أن كل محكمة تفعل الشيء نفسه.
المتهمون الأكثر مسؤولية، خصوصًا القيادات التي خططت ونظمت الجرائم، كانوا من أهداف المحكمة الدولية والمحاكم النظامية.
أما الحجم الهائل من المشاركين على المستوى المحلي فدفع إلى تطوير نظام مختلف.
وهنا عادت كلمة قديمة:
غاتشاتشا.
ماذا تعني غاتشاتشا؟
ترتبط الكلمة باللغة الكينيارواندية بفكرة الاجتماع على العشب.
في المجتمع التقليدي كانت النزاعات المحلية يمكن أن تناقش أمام المجتمع وكبار أفراده.
لكن المحاكم التي أنشئت بعد الإبادة لم تكن مجرد إحياء بسيط لتقليد قديم.
كانت نظامًا قضائيًا جديدًا مستوحى جزئيًا من هذا التقليد، ومصممًا للتعامل مع جريمة لم يكن المجتمع القديم يعرف شيئًا يشبه حجمها.
انتخب السكان قضاة محليين من غير القضاة المحترفين في الغالب.
وجلس المجتمع أمامهم.
الجار يشهد على الجار.
والناجي يواجه المتهم.
والمتهم يستطيع الاعتراف.
لماذا الاعتراف؟
لأن المحاكمة لا تجيب دائمًا عن السؤال الذي يطارد الأسرة.
قد تثبت أن رجلًا قتل شخصًا.
لكن أين الجثة؟
من كان معه؟
من أخذ الأطفال؟
من أحرق البيت؟
في مجتمع فيه آلاف المفقودين، الحقيقة ليست فكرة فلسفية.
قد تكون معرفة مكان قبر.
شجعت غاتشاتشا الاعترافات بدرجات مختلفة من تخفيف العقوبة.
من يعترف ويكشف التفاصيل ويطلب الصفح قد يحصل على عقوبة أقل أو خدمة مجتمعية بدل جزء من السجن.
الفكرة واضحة:
إذا كانت العدالة تريد كل الحقيقة، فعليها أن تمنح المتهم سببًا للكلام.
لكن هل الاعتراف يعني التوبة؟
ليس بالضرورة.
قد يعترف الإنسان لأنه نادم.
وقد يعترف لأن العقوبة ستنخفض.
وقد يعترف بجزء ويخفي جزءًا.
وقد يتهم شخصًا آخر لينقذ نفسه.
الاعتراف أداة قوية.
ولذلك هو أيضًا خطير.
لا تستطيع المحكمة أن تفترض أن كل كلمة تأتي بعد عبارة «أنا أعترف» هي الحقيقة.
محاكم غاتشاتشا واجهت هذه المشكلة داخل مجتمعات صغيرة يعرف أفرادها بعضهم بعضًا، ويحمل بعضهم أحقادًا ومصالح وخوفًا.
القرية ليست مكانًا بريئًا لمجرد أنها قرية.
الجريمة نفسها حدثت داخلها.
مليون قضية وأكثر
نظرت أكثر من اثني عشر ألف محكمة مجتمعية في أكثر من مليون ومئتي ألف قضية قبل انتهاء النظام.
هذا رقم يكشف حجم التحدي.
لا توجد محكمة دولية تستطيع التعامل مع هذا العدد.
ولا يمكن نقل مجتمع كامل إلى قاعات في لاهاي أو أروشا.
من هذه الزاوية كانت غاتشاتشا واحدة من أكثر تجارب العدالة الانتقالية طموحًا في العصر الحديث.
أدخلت القانون إلى مستوى القرية.
وجعلت الناس جزءًا من عملية كشف ما حدث.
لكن الطموح الكبير لا يضمن العدالة الكاملة.
المشكلة في القاضي الذي ليس قاضيًا
القضاة المحليون اختيروا باعتبارهم أشخاصًا يتمتعون بالنزاهة في مجتمعاتهم.
لكن كثيرين منهم لم يكونوا قانونيين محترفين.
لم يكن المتهم يحصل على الضمانات نفسها الموجودة في المحاكم الجنائية الحديثة.
ولم يكن الدفاع بمحامٍ جزءًا طبيعيًا من كل قضية.
ظهرت اتهامات بمحاكمات غير عادلة.
وشهادات كاذبة.
واستخدام القضايا لتصفية حسابات.
وفساد بعض القضاة.
وتخويف شهود.
وفي حالات وقعت اعتداءات وقتل ضد أشخاص مرتبطين بالعملية القضائية.
السرعة التي تحل مشكلة تراكم القضايا تستطيع أن تخلق مشكلة أخرى:
ماذا لو أسرعنا في الحكم الخطأ؟
العدالة الانتقائية
كان هناك انتقاد أكثر حساسية.
غاتشاتشا ركزت على جرائم الإبادة والجرائم المرتبطة بها.
ولم تصبح المساحة الرئيسية لمحاكمة الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الجبهة الوطنية الرواندية.
قالت الحكومة إن جرائم أفراد من قواتها ليست إبادة جماعية وإن هناك مسارات أخرى لملاحقة المخالفين.
أما منظمات حقوقية فانتقدت محدودية المساءلة عن هذه الجرائم واستبعادها من نطاق غاتشاتشا.
هذا النقاش لا يساوي بين أنواع الجرائم.
الإبادة لها طبيعتها القانونية والتاريخية الخاصة.
لكنه يطرح سؤالًا أساسيًا عن المصالحة:
هل يستطيع مجتمع أن يبني ذاكرة مشتركة إذا شعر بعض الضحايا أن ألمهم لا يدخل القاعة نفسها؟
المحكمة الدولية
في نوفمبر 1994 أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
كان مقرها في أروشا في تنزانيا.
مهمتها محاكمة الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة عن الإبادة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة سنة 1994.
حاكمت مسؤولين حكوميين.
وقادة عسكريين.
وسياسيين.
وقادة ميليشيات.
وشخصيات من الإعلام.
وآخرين.
لم تكن المحكمة سريعة.
ولم تكن رخيصة.
ولم تستطع الوصول إلى كل شخص.
لكن بعض أحكامها غيرت القانون الدولي نفسه.
أكايسو
كان جان بول أكايسو رئيس بلدية في تابا أثناء الإبادة.
في 2 سبتمبر 1998 أدانته المحكمة الدولية بالإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
كان أول حكم يصدر عن محكمة دولية يدين شخصًا بجريمة الإبادة وفق اتفاقية الإبادة الجماعية.
وكان للحكم أهمية أخرى ضخمة.
أكدت المحكمة أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكلا وسيلة لارتكاب الإبادة إذا استُخدما بقصد تدمير الجماعة المستهدفة كليًا أو جزئيًا.
ما حدث لنساء رواندا دخل من خلال هذه القضية إلى صميم تطور القانون الجنائي الدولي.
الألم الذي لم تستطع المحكمة منعه أصبح دليلًا يمنع القانون من تجاهله بعد ذلك.
الإعلام على مقعد الاتهام
لم تكن المحاكمات عن الرجال الذين حملوا السلاح فقط.
نظرت المحكمة كذلك في دور الإعلام والتحريض.
أُدين مسؤولون مرتبطون بوسائل إعلام لعبت دورًا في نشر خطاب الكراهية والتحريض على القتل.
كانت القضية ذات دلالة عالمية.
فالكلمات لا تصبح جريمة إبادة لمجرد أنها بغيضة.
لكن التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة جريمة في القانون الدولي.
وهنا عادت الإذاعة إلى المحكمة.
الصوت الذي خرج من جهاز صغير داخل بيت يستطيع أن يصبح جزءًا من آلة قتل وطنية.
هل تستطيع المحكمة الدولية أن تصنع المصالحة؟
يمكنها أن تثبت المسؤولية الفردية.
وتجمع أدلة.
وتصدر أحكامًا.
وتمنع جزئيًا تحويل الجريمة إلى رواية بلا وثائق.
لكنها بعيدة.
أروشا ليست كل قرية رواندية.
والقاضي الدولي لا يعرف أين دُفن والد امرأة في قرية صغيرة.
ولذلك بقيت فجوة بين العدالة الكبرى والذاكرة المحلية.
المحكمة الدولية تستطيع محاكمة الوزير.
أما المجتمع فيحتاج إلى معرفة من فتح باب البيت للقتلة.
هنا نفهم لماذا احتاجت رواندا إلى أكثر من نظام في الوقت نفسه.
العدالة ليست المصالحة
يمكن أن يُحكم على القاتل بالسجن.
ولا تسامحه أسرة الضحية.
وهذا حقها.
يمكن للإنسان أن يعترف.
ولا تختفي الكوابيس.
يمكن للدولة أن تقول:
تصالحنا.
ولا يعني ذلك أن كل فرد فعل.
لهذا فإن كلمة المصالحة تحتاج إلى الحذر.
لا توجد لحظة رسمية يستطيع فيها المجتمع أن يعلن أن الجرح شُفي.
المصالحة ليست نسيانًا.
وليست إجبار الضحية على مسامحة قاتل قريبها.
وقد تكون أحيانًا شيئًا أقل شاعرية بكثير:
أن يعيش الاثنان في القرية نفسها من دون أن يبدأ القتل من جديد.
العودة إلى البيت
أُفرج عن أعداد من السجناء بعد قضاء الأحكام أو ضمن ترتيبات تضمنت الاعتراف والخدمة المجتمعية.
وعاد بعضهم إلى مجتمعات يوجد فيها الناجون.
تخيل المعنى اليومي لذلك.
قد تذهب امرأة إلى السوق فترى رجلًا شارك في قتل أسرتها.
قد يعمل رجل في حقل بجوار شخص شهد ضده.
القانون يستطيع أن يحدد مدة العقوبة.
لكنه لا يستطيع أن يرسم للمجتمع كيف يلتقي صباح اليوم التالي.
وهنا تصبح المصالحة عملًا اجتماعيًا طويلًا لا قرارًا قضائيًا.
الخدمة المجتمعية
استخدمت رواندا عقوبات تشمل الخدمة المجتمعية لبعض المدانين ضمن ترتيبات غاتشاتشا.
العمل في بناء طرق.
أو مساكن.
أو مشروعات عامة.
في هذا النموذج يوجد معنى رمزي واضح.
من شارك في تدمير المجتمع يُطلب منه أن يشارك في إعادة بنائه.
لكن الرمز لا يحل السؤال الأخلاقي كله.
هل بناء طريق يعادل حياة؟
بالطبع لا.
الغرض لم يكن المساواة بينهما.
بل إيجاد عقوبة قابلة للتطبيق في بلد لا يستطيع إبقاء مئات الآلاف في السجون إلى الأبد ويحتاج في الوقت نفسه إلى إعادة البناء.
العدالة بعد الإبادة تعمل داخل عالم ناقص.
كل خيار فيه خسارة.
القبور
إحدى أهم وظائف الاعتراف كانت الوصول إلى أماكن دفن الضحايا.
في الإبادة تختفي الجثة أحيانًا عمدًا.
فالقتل لا يريد فقط إنهاء حياة الإنسان.
يريد محو أثره.
لكن الأسرة تحتاج إلى مكان.
اسم.
وقبر.
وشيء تقف أمامه.
لهذا فإن معرفة المكان الذي دُفن فيه شخص يمكن أن تكون نوعًا من استعادة الكرامة.
لا تعيد القتيل.
لكنها تمنعه من البقاء مجرد «مفقود».
النصب التذكارية
أصبحت مواقع الإبادة والنصب التذكارية جزءًا مركزيًا من الذاكرة الوطنية.
في كيغالي وغيرها تُحفظ أسماء وصور وشهادات وبقايا ومواقع دفن.
المتحف لا يوقف القتل الذي حدث.
لكنه يدخل في صراع آخر:
الصراع ضد النسيان والإنكار.
كل إبادة تواجه بعد وقوعها خطرًا ثانيًا.
أن تتحول الأرقام إلى تجريد.
ثمانمئة ألف.
مليون.
مئات الآلاف.
الأعداد ضرورية لفهم الحجم.
لكن الإنسان لا يعيش بوصفه رقمًا.
الصورة والاسم واللعبة التي كان يحبها الطفل تعيد الفرد إلى الرقم.
الذاكرة لا يجب أن تصبح حجرًا
هناك خطر آخر.
يمكن للدولة أن تحول الذاكرة إلى رواية رسمية شديدة الصلابة.
فتصبح بعض الأسئلة حساسة.
وبعض التجارب صعبة التعبير.
وهنا يحتاج المجتمع إلى التوازن.
منع إنكار الإبادة والتحريض على الكراهية ضرورة.
لكن الذاكرة التاريخية تحتاج كذلك إلى بحث ونقاش قادرين على فحص التعقيدات والجرائم المختلفة بلا مساواة زائفة بينها وبلا محو.
فالذاكرة التي تحمي المجتمع من العودة إلى الكراهية يجب ألا تتحول إلى وسيلة لمنع كل سؤال صعب.
هذه إحدى أصعب مشكلات ما بعد الجرائم الجماعية:
كيف تحمي الحقيقة من الإنكار من دون أن تجعلها ملكًا للسلطة وحدها؟
«الهوتو» و«التوتسي» بعد 1994
عملت الدولة بعد الإبادة على تعزيز هوية وطنية رواندية مشتركة بدل التركيز الرسمي على التقسيمات التي غذت العنف.
الفكرة مفهومة.
إذا كانت الهوية قد تحولت إلى أداة قتل، فربما يكون تجاوزها جزءًا من الوقاية.
لكن الإنسان لا يستطيع محو التاريخ بمرسوم.
الناجي يعرف لماذا استُهدف.
والأسرة تعرف من فقدت.
لذلك فإن بناء هوية مشتركة لا يعني الادعاء بأن الماضي لم يحتوِ جماعات مستهدفة.
التحدي هو:
كيف تتذكر الهوية التي كانت سببًا في استهدافك، من دون أن تجعلها مستقبلًا إلزاميًا لأطفالك؟
جيل لم يرَ الإبادة
كل سنة تمر تجعل نسبة أكبر من سكان رواندا مولودين بعد 1994.
بالنسبة إلى هؤلاء، الإبادة ليست ذكرى شخصية.
هي تاريخ.
مدرسة.
ومتحف.
وصورة عائلية.
وصمت في البيت أحيانًا.
وهذه مرحلة جديدة تمامًا.
الجيل الذي عاش الكارثة يسأل:
كيف أعيش بعدها؟
أما الجيل الذي وُلد بعدها فقد يسأل:
ماذا أفعل بذاكرة حدث لم أعشه لكنه يحدد البلد الذي ورثته؟
نجاح المصالحة الحقيقي ربما لا يُقاس فقط بما يفعله القاتل والناجي.
بل بما يفعله أبناؤهما عندما يلتقيان.
هل نهضت رواندا؟
اقتصاديًا وعمرانيًا ومؤسسيًا تغيرت البلاد بدرجة كبيرة منذ 1994.
وأصبحت كيغالي مختلفة جذريًا عن المدينة التي خرجت من الإبادة.
لكن كلمة «نهضت» يجب ألا تتحول إلى إعلان بأن كل الجروح أُغلقت.
المجتمعات تستطيع أن تبني الطرق والمباني أسرع بكثير مما تعالج الصدمة.
يمكن للدخل أن يرتفع.
وتبقى الأسرة تبحث عن مفقود.
يمكن أن تصبح المدينة نظيفة ومنظمة.
ويبقى الإنسان غير قادر على النوم في أبريل.
التعافي ليس خطًا واحدًا.
الدولة قد تتقدم في مؤشر.
والذاكرة تتأخر جيلًا.
لماذا كلمة «القيامة» خطرة وجميلة في الوقت نفسه؟
لأنها توحي بأن المجتمع مات ثم عاد إلى الحياة.
لكن رواندا لم تمت بالكامل سنة 1994.
حتى وسط القتل كان هناك أشخاص أخفوا جيرانهم.
ورفضوا الأوامر.
وحاولوا الإنقاذ.
ومات بعضهم بسبب ذلك.
هناك دائمًا خطر في القول إن البلد كله أصبح قاتلًا.
الجرائم الجماعية واسعة.
لكنها لا تلغي الاختيار الفردي.
وجود شخص واحد خاطر بحياته لحماية من كان مطلوبًا يثبت أن القول:
«لم يكن لدينا خيار»
ليس كاملًا.
كانت الخيارات رهيبة.
لكن بعضها كان موجودًا.
الاعتراف ليس الغفران
هذه النقطة جوهرية.
قد يعترف الجاني بكل شيء.
ولا تسامحه الضحية.
ليس من حق الدولة أن تطلب منها الحب.
ولا من حق المجتمع أن يخبرها أن عدم الصفح يمنع الوحدة الوطنية.
المصالحة العادلة تترك للضحية حق الرفض.
القانون يستطيع أن يقول:
قضيت عقوبتك.
لكن القلب ليس محكمة.
لا تنتهي جلساته في تاريخ تحدده الدولة.
ومع ذلك، لماذا نحتاج الاعتراف؟
لأن البديل هو الصمت.
والصمت بعد الجريمة الجماعية لا يعني دائمًا السلام.
قد يعني أن القاتل يخفي الحقيقة.
وأن الأسرة لا تعرف.
وأن الإشاعة تحل مكان الوقائع.
وأن الأطفال يرثون روايات متناقضة.
الاعتراف لا يعيد الحياة.
لكنه يستطيع أن يعيد الواقعة إلى مكانها.
هذا حدث.
هذا من فعله.
هذا من قُتل.
وهنا دُفن.
الحقيقة لا تكفي لصنع السلام.
لكن السلام المبني على إنكار الحقيقة أكثر هشاشة.
هل غاتشاتشا نموذج للعالم؟
لا يمكن نسخها ببساطة.
رواندا صغيرة نسبيًا.
ولها بنية مجتمعية وتاريخ خاصان.
والجريمة نفسها كانت ذات طبيعة محددة.
كما أن التجربة احتوت نجاحات وإخفاقات حقيقية.
من الخطأ تقديمها بوصفها «الحل الإفريقي السحري».
ومن الخطأ أيضًا رفضها لأنها لم تحقق معايير المحكمة الجنائية المثالية في كل قضية.
الدرس الأهم ربما هو أن العدالة الانتقالية تحتاج إلى تصميم يناسب حجم الجريمة والمجتمع، مع الحفاظ قدر الإمكان على ضمانات العدالة.
لا توجد وصفة واحدة لبلد خرج من الإبادة.
المحكمة التي تغلق ولا تنتهي القضية
أُغلقت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا رسميًا في نهاية 2015، وانتقلت الوظائف المتبقية إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
لكن إغلاق المحكمة لا يعني أن كل ملف انتهى.
هناك سجلات.
وأحكام.
وشهادات.
وملاحقات في دول أخرى.
وقضايا أمام محاكم وطنية بموجب قوانين تسمح بمحاكمة مشتبه بهم عن جرائم دولية.
الجريمة التي حدثت في مئة يوم تستطيع أن تنتج إجراءات قانونية تستمر عقودًا.
هذه أيضًا إحدى صور العدالة:
هي أبطأ بكثير من القتل.
المفارقة
في سنة 1994 استُخدمت معرفة الجار لقتل الجار.
من يعرف اسمك.
وعائلتك.
وبيتك.
وطريق هربك.
بعد سنوات استخدمت غاتشاتشا معرفة المجتمع نفسها في الاتجاه المعاكس.
من رأى؟
من قتل؟
أين الدفن؟
من كان حاضرًا؟
المجتمع المحلي الذي يستطيع أن يصبح شبكة للجريمة يستطيع كذلك أن يصبح شبكة للشهادة.
هذه ليست نهاية سعيدة.
فالشيء نفسه الذي يجعل القرية تعرف الحقيقة يجعل الشاهد معرضًا للضغط.
لكن المفارقة باقية.
المعرفة التي ساعدت على القتل أصبحت أحيانًا وسيلة للوصول إلى القاتل.
حين يصبح الاعتراف طريقًا لترميم الذاكرة
لا توجد نهاية نظيفة لقصة رواندا.
لا توجد لحظة نقول عندها:
تمت المصالحة.
أُغلقت الصفحة.
وانتهى كل شيء.
الصفحات التي تحتوي أسماء القتلى لا تُغلق بهذه السهولة.
لكن ربما لم يكن المطلوب إغلاقها.
ربما المطلوب أن يستطيع المجتمع فتحها من دون أن يعيد الجريمة.
أن يقرأ الاسم.
ويعرف من صاحبه.
ويعرف كيف مات.
ثم يقرر أن ذاكرته لن تتحول إلى تعليمات للانتقام.
هذا أصعب من النسيان.
فالنسيان يبدو حلًا سريعًا.
لا نتحدث.
ولا نسأل.
ولا نفتح القبر.
لكن ما يُدفن بلا اسم يستطيع أن يعود في صورة أسطورة وكراهية وإنكار.
رواندا اختارت، بدرجات مختلفة وبكل تناقضاتها، طريقًا آخر.
محاكم دولية للقيادات.
ومحاكم وطنية.
وساحات محلية يجلس فيها المجتمع أمام نفسه.
ونصب تحفظ الأسماء.
وبرامج تحاول بناء هوية مشتركة.
لم يكن الطريق كاملًا.
ظهرت أخطاء قضائية.
ومخاوف.
وعدالة غير متساوية في بعض الملفات.
ومساحات بقيت موضع نزاع.
ولهذا فإن أجمل صورة للمصالحة ليست أن نقول:
لقد سامح الجميع الجميع.
هذه جملة لا يثبتها التاريخ ولا يحق لأحد أن يطلبها.
ربما الصورة الأدق أصغر.
قاتل يقول لأسرة:
هنا دفناه.
فتذهب الأسرة إلى المكان.
تجد ما بقي.
وتدفنه باسمه.
لا يصبح القاتل بريئًا.
ولا يعود الميت.
ولا تختفي سنة 1994.
لكن فراغًا في الذاكرة يُغلق.
وهذا ما يستطيع الاعتراف فعله في أفضل حالاته.
لا يمحو الجريمة.
يعيد إليها أسماءها وأماكنها ومسؤولياتها.
وبعد الإبادة، قد تكون بداية إعادة بناء الإنسان هي أن يتوقف المجتمع عن السؤال:
هل حدث هذا؟
ويبدأ بسؤال أصعب:
حدث.
فكيف نمنع أن يحدث مرة أخرى؟
المصادر والمراجع
– United Nations — Outreach Programme on the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda.
– United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda — The Genocide ومواد إرث المحكمة.
– United States Holocaust Memorial Museum — The Rwanda Genocide.
– Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu — Judgement, International Criminal Tribunal for Rwanda.
– Alison Des Forges — Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda.
– Mahmood Mamdani — When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda.
– Scott Straus — The Order of Genocide: Race, Power, and War in Rwanda.
– Philip Gourevitch — We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed with Our Families.
– Human Rights Watch — Justice Compromised: The Legacy of Rwanda’s Community-Based Gacaca Courts.
– Hollie Nyseth Brehm, Christopher Uggen and Jean-Damascène Gasanabo — Genocide, Justice, and Rwanda’s Gacaca Courts.
– Mark A. Drumbl — Post-Genocide Justice in Rwanda.
– Kigali Genocide Memorial — مواد التوثيق والذاكرة والمصالحة.